نویسندگان: فرهاد عطایی، محمد منصوری مقدم




 

کلیدواژه ها:

عربستان، سیاست خارجی، هویت، نوواقعگرایی

چکیده

عربستان سعودی یکی از مهمترین دولت های هویتی منطقه خاورمیانه است که فرقه وهابیت نقش زیادی در فرایند تشکیل و تداوم حیات سیاسی آن کشور داشته و در حال حاضر مهمترین منبع مشروعیت سیاسی رژیم آن کشور است. سئوالی که در این مقاله مطرح شده، این است که آیا این مؤلفه (هویت) تاثیری بر سیاست خارجی آن کشور داشته است یا نه؟ فرضیه نویسندگان در این مقاله این است که دیپلماسی خارجی عربستان سعودی از ابتدای تأسیس تاکنون، «دیپلماسی مبارزه با تهدید» بوده و سرشت، ماهیت و منبع تهدیدات، تعیین کننده سیاست خارجی آن کشور در قبال سایر کشورها بوده و عنصر هویت، تأثیر گذاری چندانی بر سیاست خارجی آن کشور نداشته است. این مقاله با رویکردی تبارشناسانه (تاریخی- تحلیلی) نگاشته شده است و مهمترین یافته علمی این پژوهش این است که سیاست خارجی عربستان سعودی، بیش از هر چیز تحت تأثیر نگرانی ها و ملاحظات امنیتی آن کشور است.

کلیدواژه ها:

عربستان سعودی، سیاست خارجی، امنیت، هویت

مقدمه

حکومت عربستان سعودی یکی از حکومت های هویتی منطقه خاورمیانه است. این حکومت که در نتیجه اتحاد تاریخی خاندان آل سعود با خاندان محمد ابن عبدالوهاب در سال 1744م. و در طی مبارزات طولانی در سال 1932م. تشکیل شد، نوعی نظام سیاسی دینی در عربستان سعودی برقرار ساخت که مبتنی بر آئین وهابیت است. وهابیت، یک فرقه مذهبی حنبلی است که در اواسط قرن هجدهم میلادی توسط محمد بن عبدالوهاب (92-1703) پایه گذاری شد. محمد بن عبدالوهاب معتقد بود، هر کس که از مذهب حنبلی سلفی پیروی نکند از اسلام خارج و واجب القتل است. بر اساس همین آئین مذهبی، عبدالعزیز ابن سعود توانست در سال 1932م. دولت پادشاهی عربستان سعودی را بنیان بگذارد.
محققان در فرایند تشکیل دولت سعودی بر دو عنصر نیروی نظامی ( زور- جهاد) و آئین وهابیت تأکید می کنند؛ چنان که «ویلیام اوچسن والد» اعتقاد دارد که ترکیب قدرت نظامی سعودی ها با آموزه های مذهبی عبدالوهاب، دو عنصری بودند که عبدالعزیز توانست با توسل به آن بسیاری از قبایل عربستان را تحت یک حاکمیت درآورد»(Oschsenwald, 1981:273). اما اهمیت عنصر وهابیت به حدی است که برخی از نویسندگان برای آن اهمیت مضاعفی قائل اند. به عنوان مثال، الرشید معتقد است که اجبار و استفاده از نیروی نظامی به تنهایی گسترش سرزمینی سعودی ها را تضمین نمی کرد، بلکه می بایست به نقش وهابیسم در این خصوص اشاره شود:«وهابیسم از یک طرف، انگیزه جدیدی برای تمرکزگرایی سیاسی فراهم کرده بود؛ زیرا اهمیت جهاد در آموزه های وهابی، اشغال سرزمین های اسلامی را امکان پذیر می ساخت. گسترش آئین وهابیت، پاک کردن عربستان از اشکال غیرارتدوکسی مذهبی و قدرت بخشیدن به شریعت در میان جامعه عرب، خواست های اساسی جنبش وهابی بود. وهابیسم رهبری سعودی را به ابزاری جدید مجهز ساخت که برای انسجام و توسعه حاکمیت سعودی ها بسیاری اساسی بود. برایند این انسجام، رهبری سعودی را قادر ساخت که حضورش را در منطقه افزایش دهد. از طرف دیگر، وهابیسم نوید رستگاری نه فقط در این دنیا بلکه در دنیای آخرت می داد. پذیرش آموزه های اسلام وهابی، به معنای رهایی از تجاوزات وهابی و پاداش های تصاعدی نوید داده شده بود»(Al-Rashid, 2002:18-19).
در واقع، رهبران عربستان با توسل به این آئین مذهبی، یک توجیه ایدئولوژیکی فراهم کردند که توضیح می داد چرا آنان می بایست حکومت کنند. این توجیه ایدئولوژیکی به عنوان منبع اصلی مشروعیت و ادعایشان نسبت به قدرت به کار می رود و علت اصلی تداوم حاکمیتشان نیز همین اندیشه مذهبی است. چنان که کچیچیان معتقد است که وهّابیّت برای آل سعود، چیزی بیش از صرف یک آئین مذهبی است؛ زیرا مقامات سعودی آن را به یک ایدئولوژی تبدیل کرده اند. وی معتقد است: «ایدئولوژی پادشاهی یک نظریه ساخته شده از زندگی اجتماعی و سیاسی است که عناصری از افسانه ها و نمادها را در بر می گیرد که برای انتقال پیامشان به شکل ساده از آن استفاده می کنند. این ایدئولوژی لنز و عینکی است که از طریق آن، جهان به شکل هنجاری دیده می شود و از آن برای شکل دادن به ارزیابی های ذهنی مخاطبان بهره می گیرند. از این رو، ایدئولوژی پادشاهی آنچه را که رفتار زیان بار تلقی می کند، مشخص کرده و مورد انتقاد قرار می دهد. همچنین ارزش ها و نتایج ارزشمند ناشی از آن را معرفی می کند. این ایدئولوژی که امروز در نقش هنجاری آن توسط آل سعود مورد استفاده قرار می گیرد، راهنمایی برای تخصیص منابع در جامعه، کیفیت های مناسب حاکمیتداری و اقتدار و منبع مشروعیت رژیم است.»(Kechichian, 2004: 48).
بنابراین، چنانکه بیشتر نویسندگان اعتقاد دارند، مذهب مهم ترین عامل تأثیرگذار داخلی در تشکیل و تداوم دولت سعودی و بدون شک یکی از مهم ترین مؤلفه های هویتی دولت عربستان سعودی است. حال سئوالی که مطرح می شود این است که آیا دولت عربستان سعودی که یک دولت هویتی بوده و از ابتدای تأسیس در تلاش بوده است تا در جهان اسلام هویت سازی کند، در سیاست خارجی خود نیز هویتی برخورد کرده است یا نه؟ به تعبیر دیگر، سئوال این است که از میان عوامل تأثیرگذار بر سیاست خارجی کشورها (یعنی هویت و امنیت) کدام عامل تأثیرگذاری بیشتری بر سیاست خارجی عربستان سعودی داشته است؟
نویسندگان این مقاله تلاش دارند با اتخاذ یک رویکرد تبارشناسانه (تاریخی- تحلیلی)، این موضوع را بررسی کنند. فرضیه ای که در این مقاله مدنظر آنهاست، این است که سیاست خارجی دولت عربستان سعودی به شدت تحت تأثیر تحولات و جریانات منطقه ای و گهگاه بین المللی بوده است که امنیت عربستان سعودی را تهدید کرده اند. به تعبیر دیگر، دیپلماسی عربستان سعودی از ابتدای تأسیس تاکنون، «دیپلماسی مبارزه با تهدید» بوده است و سرشت، ماهیت و منبع تهدیدات، تعیین کننده سیاست خارجی آن کشور در قبال سایر کشورها بوده و عنصر هویت، تأثیرگذاری چندانی بر سیاست خارجی آن کشور نداشته است. بنابراین، می توان گفت که از میان دو عنصر هویت و امنیت، عنصر امنیت بر سیاست خارجی عربستان سعودی غالب بوده است.
این مقاله در سه مبحث ارائه شده است: در مبحث اول، تحت عنوان «مروری بر نظریه های سیاست خارجی»، در پی این هستیم که بدانیم از دیدگاه نظری، مهم ترین عامل تعیین کننده سیاست خارجی کشورها کدامند و در این راستا به دو نظریه ی نو واقعگرایی کنت والتز و سازه انگاری الکساندر ونت اشاره شده است. در مبحث دوم با اتخاذ رویکردی تبارشناسانه، سیاست خارجی دولت عربستان سعودی در سه دوره بررسی شده است: 1. دوره شکل گیری عربستان سعودی که سال های 1902 تا 1932 را در بر می گیرد. 2. دوره تثبیت حاکمیت سعودی یعنی دوره سلطنت ملک عبدالعزیز ابن سعود که سال های 1932 تا 1953م. را در بر می گیرد و 3. دوره جانشینان ملک عبدالعزیز. در نهایت، در مبحث سوم تلاش می شود تا الگوی رفتاری دولت عربستان سعودی در عرصه خارجی بازشناسی شود.

1. مروری بر نظریات سیاست خارجی

سیاست خارجی مجموعه گفتمان ها، گفتارها، نگرش ها، رویکردها، جهت گیری ها و اقداماتی است که از سوی بخش های گوناگون دولت یک کشور در رابطه با دولت های دیگر در صحنه بین الملل طرح و یا به اجرا در می آیند. با توجه به پیچیدگی و گستردگی مفهومی سیاست خارجی و تنوع جهت گیری ها و رویکردهایی که دولت ها در نظام بین الملل اتخاذ می کنند، نظریه های مختلفی برای مطالعه سیاست خارجی کشورها به کار گرفته شده است که از آن میان به دو نظریه زیراشاره می شود:

نظریه نوواقع گرایی:

ازمیان نظریه های واقعگرا بیش از همه نظریه نوواقعگرایی یا «واقعگرایی ساختاری» کنت والتز مورد توجه تحلیلگران سیاست خارجی قرار گرفته است. اگر چه خود والتز مکرر اعلام کرده که نو واقعگرایی، نظریه ای در باب سیاست بین الملل است نه سیاست خارجی (Waltz, 1979 :71)، اما استدلال وی مورد قبول قرار نگرفته و حتی برخی از واقعگراها نظیر «المان»، این موضع را غیرقابل دفاع دانسته و بر آن عقیده است که هیچ چیز، نو واقعگرایی را از داشتن نظریه سیاست خارجی خاص خودش باز نمی دارد. مضافاً این که علی رغم این انکار، خود نو واقعگراها مکرر درگیر تجویز، تدوین و تحلیل سیاست خارجی بوده اند.
از آنجا که والتز دیدگاه مشخص و مستقلی راجع به سیاست خارجی ارائه نداده است، می بایست نقطه نظرات او را پیرامون سیاست خارجی، از لابلای مطالب کتابش استخراج کرد. کنت والتز در سال 1979م. کتابی تحت عنوان «تئوری سیاست بین الملل» به چاپ رساند. در این کتاب، وی با اخذ مفروضه های اساسی واقع گرایان کلاسیک، مبنی بر این که: 1.دولت ها کنشگران اصلی نظام بین الملل هستند و 2.نظام بین الملل، اقتدارگریز است (بدون معنا که هیچگونه انحصار استفاده مشروع از نیروی فیزیکی در سطح بین الملل که قابل مقایسه با نظم داخلی دولت ها باشد، وجود ندارد) و 3. این که دولت ها به طور عقلانی رفتار می کنند، مفهوم جدیدی از نظام بین الملل و رویکرد سیستمی ارائه کرد.
والتز نظام را مرکب از «ساختار» و «واحدهای در حال تعامل» می داند. در این تعریف دو مؤلفه وجود دارد که در ارتباط با یکدیگر تعریف می شوند. یکی، «ساختار» که مؤلفه سراسری نظام(1) است و تلقی نظام به عنوان یک کل را امکان پذیر می سازد. این مؤلفه به منظور رهایی از تقلیل گرایی و جدا کردن متغیرهای سطح واحد از متغیرهای سطح نظام، به کار گرفته شده است (Waltz, 1979 :79).
مؤلفه دوم، یعنی «تعامل» به دو معنا به کار رفته است: یکی به معنای روابط واحدها با یکدیگر و دوم جایگاهی که آنها در مقابل یکدیگر اشغال کرده اند. تعریف ساختار مستلزم فراموش کردن رابطه واحدها با یکدیگر (این که آنها چگونه تعامل می کنند) و تمرکز بر این است که چگونه آنها در ارتباط با یکدیگر قرار دارند (این که آنها چگونه ترتیب یافته اند یا قرار گرفته اند.) تعاملات، چنان که والتز درک می کند، در سطح واحدها صورت می گیرد. اما این که چگونه آنها در ارتباط با یکدیگر قرار گرفته و روشی که آنها ترتیب یافته اند، خصوصیت واحدها نیست، بلکه خصوصیت نظام است(Waltz, 1979:80).
در نظریه سیستمی والتز، واحدها (دولت ها) نقش عمده ای در تعیین ساختارهای سیستم ندارند، بلکه آن ساختارهای نظام است که بر کنش واحدها اثر گذاشته و به رفتار آنها شکل می دهد (Souva, 2005: 149). از آنجا که ساختار یک مفهوم انتزاعی است، نمی توان آن را بر اساس خصوصیات مادی نظام تعریف کرد بلکه ساختار با ترتیب اجزای نظام و با اصول آن ترتیب تعریف می شود که سه عنصر زیر را در بر می گیرد: الف) اصل نظم دهنده،(2)ب) خصوصیات واحدها،(3) ج) توزیع توانمندی ها(4) (Waltz, 1979: 81-82).
در خصوص اصل اول یعنی «اصل نظم دهنده»، والتز مهم ترین ویژگی نظام بین الملل را اقتدارگریز بودن آن می داند. یعنی هیچ «مرجع فائقه مرکزی» وجود ندارد که واحدها را وادار به تمکین کند یا امنیت را برای آنها فراهم کند. لذا دولت ها چاره ای ندارند جز این که به اصل خودیاری توسل جویند. اصل دوم، یعنی خصوصیت واحدها، به ما می گوید که کارکردهایی که دولت ها به عنوان واحدهای نظام سیاسی بین المللی به انجام می رسانند، تفاوتی ندارند. در واقع آنها از نظر کارکردی، واحدهای مشابهی هستند که در جهت دستیابی به قدرت و امنیت با یکدیگر رقابت می کنند. اما عنصر سوم در تعریف ساختار نظام بین الملل- توزیع توانمندی ها- که بسیار اهمیت دارد، ناشی از رفتار دولت ها نیست، بلکه نتیجه عملکرد و تأثیر ساختار نظام است. وی اعتقاد دارد که دولت ها در وظایفی که انجام می دهند، مشابه هستند نه در تواناییشان برای انجام آنها؛ تفاوت در توانایی است نه در کارکرد(Waltz, 1979: 76-97).
بنابراین، نتیجه ای که والتز از این بحث می گیرد، این است که در نظام بین الملل اقتدارگریز، وضع طبیعی هابز یعنی «جنگ همه علیه همه» حاکم است ودولت ها در سایه خشونت، امورات خود را اداره می کنند؛ زیرا برخی دولت ها ممکن است در هر لحظه ای از زور استفاده کنند. البته این بدان معنا نیست که در این نظام جنگ مداوماً اتفاق می افتد، بلکه بدان معناست که جنگ ممکن است در هر لحظه ای اتفاق بیفتد، لذا دولت ها می بایست همیشه آماده باشند (Waltz, 1979: 102). به عبارت دیگر، زمانی که دولتی جهانی برای اجرای مقررات وجود ندارد و ناامنی حاکم است، هر واحد ناچار است برای خود تأمین امنیت کند. «معمای امنیت» برای همه دولت ها، بدون توجه به ویژگی های متفاوت ساختار داخلی آنها، مشترک است و بهترین راه تأمین امنیت تلاش جهت افزایش قدرت و توان ملی است. والتز، قدرت را بهترین وسیله برای رسیدن به امنیت می داند و معتقد است با توجه به معمای امنیتی که در نظام اقتدارگریز بین الملل وجود دارد، همه دولت ها به دنبال کالای نایاب امنیت اند. بدین ترتیب هدف اصلی سیاست خارجی همه دولت ها امنیت برای بقا است(Griffiths, 2007 :13). در مجموع از دیدگاه والتز عامل تعیین کننده سیاست خارجی دولت ها، ساختار نظام بین الملل یا به عبارتی تحولاتی است که در نظام بین الملل و یا نظام منطقه ای به وقوع می پیوندد و امنیت تنها عنصر، انگیزه و محرّکی است که دولت ها را وادار به کنش در نظام بین الملل می کند (Souva, 2005 :151).

نظریه سازه انگاری:

سازه انگاری یکی از نظریات مهمی است که از اوایل دهه 1990م. حوزه روابط بین الملل شد. این نظریه که در مقابل نظریه مادیت گرای جریان اصلی روابط بین الملل قرار می گیرد، با رد برداشت های خردگرایانه نو واقعگرایی، دیدگاهی منطقی- اجتماعی به سیاست های جهانی ارائه داد که بر اهمیت ساختارهای هنجاری، مادی و نقش هویت در ساخت منافع، کنش ها و تکوین متقابل کارگزار- ساختار تأکید می کند.(Price and Reus-Smith,1998 :256; Adler,1997,2005; Ruggie,1998). از این منظر سیاست بین الملل به عنوان یک برساخته اجتماعی، قلمرو اجتماعی تلقی می شود که ویژگی های آن در نهایت از طریق ارتباطات و تعامل میان واحدهای آن تعیین شود (Ringman, 1997: 270).
در میان نظریات سازه انگارانه، نظریه الکساندر ونت جایگاه ویژه ای دارد. مهم ترین اثر ونت کتاب «نظریه اجتماعی سیاست بین الملل» است که در سال 1999م. به زیور طبع آراسته شد. در این کتاب نویسنده درصدد بر آمد تا «راه میانه ای بین جریان اصلی روابط بین الملل (نوواقعگراها و نولیبرالیست ها) و جناح سازه انگاران پست مدرنیست و نظریه پردازان انتقادی جهت بنیان گذاشتن سازه انگاری تجددگرایانه برقرار کند» (ونت، 1384: 2).
در مقدمه ای که الکساندر ونت بر چاپ فارسی کتاب خود نگاشته، معتقد است که کتاب نظریه اجتماعی سیاست بین الملل، به مانند نظریه نوواقعگرایی، نظریه ای در باب سیاست خارجی نیست، اما به نظر می رسد با تاکیدی که بر ساختار معنایی نظام بین الملل، سرشت اجتماعی کنشگران و چگونگی شکل گیری هویت و منافع آنها دارد، برای تحلیل سیاست خارجی دولت ها مفید باشد. استیو اسمیت نیز چنین نظری دارد؛ به اعتقاد وی «سازه انگاری اجتماعی به طور خاص برای تحلیل سیاست خارجی مناسب است، دقیقاً به این دلیل که برساختگی اجتماعی از این مفروضه شروع می شود که کنشگران جهان خود را می سازند و این کنشگران هستند که تفسیر می کنند، تصمیم می گیرند، اعلام و اجرا می کنند»(Smith, 2001: 83-85). بنابراین، سیاست خارجی که تا حدودی عمل بر ساختن است، چیزی است که در چهارچوب نظریه سازه انگاری الکساندر ونت قابل بررسی است.
از دیدگاه الکساندر ونت، هویت دولت ها تعیین کننده سیاست خارجی آنها است. به اعتقاد وی، هر کدام از دولت ها در نظام بین الملل به مانند افراد در جامعه داخلی، نوعی هویت دارند که به رفتار آنها در نظام بین الملل شکل می دهد و پیش بینی رفتار آنها را امکان پذیر می کند. این هویت که در طول تاریخ و در تعامل با دیگر هویت ها شکل گرفته، عاملی مؤثر در تصمیم گیری های سیاست خارجی است.
هویت از دیدگاه الکساندر ونت، خصوصیتی است که دولت ها به عنوان کنشگران نیت مند دارند و موجد تمایلات انگیزشی و رفتاری آنها است. به تعبیر روشن تر، هویت یک ویژگی ذهنی در سطح واحد است که ریشه در فهم کنشگران از خود دارد (ونت، 1384: 326) ودر چهارچوب یک جهان اجتماعی خاص معنا پیدا می کند (Berger, 1966: 111). هویت پدیده ای است که در رابطه خود- دیگری شکل گرفته و قوام پیدا می کند و پدیده ای از قبل داده شده و مسلّم پنداشته شده نیست، بلکه در فرایند تعامل ایجاد شده و بر منافع و ترجیحات افراد و دولت ها تأثیر می گذارد (مشیرزاده، 1384: 332 و 349). البته معنای این فهم وابسته به این است که آیا سایر کنشگران، کنشگر را به همان شکل بازنمایی می کنند یا نه. بنابراین، هویت واجد یک ویژگی بیناذهنی(5) و نظام محور است و هم زمان دو نوع انگاره وارد فرایند هویت سازی می شود: انگاره های خود و انگاره های دیگری. هویت در خلاء ایجاد نمی شود بلکه در فرایند تعاملات اجتماعی است که شکل می گیرد (ونت، 1384: 326).
از آنجا که ونت برای دولت ها چهار نوع هویت قائل است، اعلام می کند که «هر چهار نوع هویت متضمن منافع هستند»: یعنی منافع مرتبط با هویت جمعی پیکروار، منافع مرتبط با هویت نوعی، منافع مرتبط با هویت نقشی و منافع مرتبط با هویت جمعی دولت ها. البته وی میان هویت و منافع تمایز قائل می شود و معتقد است که نمی توان هویت ها را به منافع فروکاست؛ زیرا «هویت ها به این اشاره دارند که کنشگران کیستند یا چیستند. آنها انواع اجتماعی یا وضع موجود را نشان می دهند. [اما] منافع به آنچه کنشگران می خواهند اشاره دارد. آنها انگیزه هایی را نشان می دهند که به تبیین رفتار کمک می کنند... منافع مستلزم وجود هویت است، زیرا یک کنشگر تا وقتی نداند کیست، نمی داند چه می خواهد.» الکساندر ونت میان دو نوع منافع تفکیک قائل می شود: منافع عینی و منافع ذهنی. «منافع عینی نیازها و الزامات کارکردی هستند که تأمین آنها برای باز تولید هویت ضروری است. هر چهار نوع هویت برای باز تولید خود این نیاز را دارند (ونت، 1384: 327-326). به عنوان مثال، عربستان سعودی نمی تواند بدون انحصار خود بر خشونت سازمان یافته دولت باشد (جمعی پیکروار)، نمی تواند بدون اجرای اصول و ارزش های اسلامی یک دولت اسلامی باشد (نوعی)، نمی تواند بدون سیطره بر شبه جزیره عرب، یک هژمون منطقه ای باشد (نقش) و نمی تواند بدون همبستگی با دولت های عربی عضوی از جهان عرب باشد. این نیازها عینی اند، به این معنا که حتی اگر دولت عربستان سعودی آگاه نباشد وجود ندارد و اگر تأمین نشوند، هویت هایی که این منافع حافظ آنها هستند پابرجا نمی مانند. اما نوع دیگری از منافع هستند که الکساندر ونت، آنها را ذهنی می داند. منافع ذهنی، باورهایی هستند که کنشگران عملاً در مورد چگونگی تأمین نیازهای هویتی خود دارند و این ها هستند که انگیزه مستقیم رفتار محسوب می شوند.
در مجموع می توان گفت که هر کدام از دو نظریه نو واقعگرایی و سازه انگاری، علل و عوامل خاصی را به عنوان متغیّر مستقل و محرّک اصلی رفتار خارجی دولت ها معرفی می کنند. نو واقعگرایی که به تأثیرات علّی ساختار اقتدارگریز نظام بین الملل بر رفتار واحدها معتقد است، امنیت جویی را محرّک اصلی رفتار دولت ها می داند. به اعتقاد آنها دولت ها در پی بیشینه سازی امنیت هستند و در این راستا به افزایش قدرت روی می آورند و آنچه از مفهوم قدرت مورد نظر آنهاست، قدرت نظامی است. اما در نظریه سازه انگاری الکساندر ونت که بر ساختارهای معنایی و مادی نظام بین الملل تأکید می کند و علاوه بر تأثیرات علّی ساختار بر کارگزار به تأثیرات تکوینی و رابطه قوام بخش ساختار- کارگزار نیز توجه دارد، مهم ترین عنصر تعیین کننده رفتار خارجی دولت ها هویت آنها است که در فرایندی تعاملی و در چهارچوب شناخت مشترک شکل گرفته است.

2. تبارشناسی سیاست خارجی عربستان سعودی

دولت فعلی عربستان سعودی، میراث دار دولت هایی است که در قرون هجده و نوزده میلادی توسط خاندان آل سعود در منطقه شبه جزیره عرب تشکیل شده بودند. لازم به ذکر است که خاندان آل سعود در سه مرحله اقدام به تشکیل دولت کرده اند: مرحله اول که سال های 1818-1744م. را در بر می گیرد، دولت سعودی تقریباً سراسر شبه جزیره عرب به جز منطقه یمن را در اختیار گرفت. به گفته محققان، این دولت در سیاست خارجی خود کاملاً هویتی برخورد می کرد. به همین دلیل با مخالفت های زیادی از جانب قدرت های خارجی مواجه شد و در نهایت توسط محمد علی پاشا که از جانب دولت عثمانی مأموریت داشت، فروپاشید. دولت دوم سعودی در طی سال های 1887-1824م در منطقه نجد (عربستان مرکزی) تشکیل شد. اما این دولت بر خلاف دولت قبلی، سیاست «وهابیسم در یک کشور» را در پیش گرفت ولی در نهایت، این دولت نیز به علت اختلافات درون خانوادگی فروپاشید (Al-Rashid, 2002 :21-22 ;Zuhur,2011 :41). اما دولت سوم آل سعود که مورد بحث مقاله حاضر است، توسط یکی از نوادگان خاندان سعود به نام عبدالعزیز ابن سعود در سال 1932م. تشکیل شد. فرایند تشکیل دولت عربستان سعودی یک فرایند طولانی سی ساله است که از سال 1902 م. با تصرف ریاض آغاز شد. نظر به اهمیت این دوره تلاش می شود تا سیاست خارجی عربستان سعودی از همین تاریخ بررسی شود.

1- 2. سیاست خارجی عربستان سعودی در دوره شکل گیری

شالوده های اصلی سیاست خارجی دولت سعودی در جریان توسعه و استحکام قدرت این خاندان در سراسر مناطقی که اینک پادشاهی عربستان سعودی نامیده می شود، ریخته شد (Wilson and Graham, 1994: 88). در این دوره که سال های 1902 تا 1932م. را شامل می شود، سیاست خارجی عربستان سعودی، کلاً برمحور و مدار امنیت می چرخید.
لازم به ذکر است که ابن سعود در فرایند تأسیس دولت سعودی، با دو قدرت خارجی پر نفوذ در منطقه شبه جزیره عرب و خلیج فارس مواجه بود: دولت های عثمانی و بریتانیا. دولت عثمانی که دشمن سنتی آل سعود تلقی می شد و از نظر تاریخی بر این مناطق سیطره داشت، از سه طرف ابن سعود را در محاصره خود گرفته بود: یکی از طرف غرب در منطقه حجاز که تحت حاکمیت متحدان عثمانی یعنی شریفیان مکه بود، دیگری منطقه الحساء در شرق که بنوخالد، به نمایندگی از آنان، بر آنجا حکومت می کرد و دیگری نجد شمالی که تحت سیطره رقیب اصلی آل سعود- یعنی آل رشید- بود. عثمانی ها همچنین بر عراق، سوریه و مصر حاکمیت داشتند. دولت بریتانیا نیز در سواحل خلیج فارس یعنی امیرنشین های کویت، عمان و سواحل متصالحه سیطره داشت. این دو قدرت به شدت اوضاع سیاسی نجد مرکزی و اقدامات ابن سعود را تحت نظر داشته و نگران تجدید حیات وهابیسم قرن نوزدهم که انگیزه مذهبی نامحدودی برای توسعه طلبی ارضی داشت، بودند. ابن سعود به خوبی از تأثیراتی که این دو قدرت بر حوادث شبه جزیره عرب داشتند، آگاه بود (Wilson, 1994 : 88).
مروی اجمالی بر سیاست ها و راهبردهای ابن سعود نشان می دهد که وی رویکردی کاملاً واقعگرایانه، عملگرایانه و غیر ایدئولوژیک، در قبال این دو کشور اتخاذ کرده است. شیرین هانتر معتقد است: «اسلام وهابی که از همان ابتدا به عنوان زیربنای عقیدتی حکومت جدید و اساس مشروعیت رهبری جدید به خدمت گرفته می شد، از طرف ابن سعود صرفاً ابزاری برای پیشبرد هدف ها و جاه طلبی های خاندان سعود و توسعه گرایی داخلی بود و نقش چندانی در تعریف و شکل دادن به سیاست خارجی وی نداشته است... بلکه انگیزه های دودمانی، توسعه قدرت خاندان آل سعود به تمام بخش های عربستان و ملاحظات امنیتی مرتبط با آن، مهم ترین عامل تعیین کننده سیاست خارجی آن کشور بوده است و عبدالعزیز برای دستیابی به این هدف، از هیچ کاری از جمله استفاده ابزاری از ایدئولوژی وهابیت، حتی به قیمت ناراحت کردن هواداران محافظه کار مذهبی خود، فروگذار نمی کرد» (هانتر، 1380: 251- 250).
گلدبرگ نیز معتقد است که ابن سعود در سیاست خارجی خود، خط مشی متفاوتی نسبت به الگوی سنتی و طرز رفتار وهابیون- که به شدت هویتی برخورد می کردند- اتخاذ کرد که این مسئله به خوبی نشان دهنده اولویت ملاحظات امنیتی در سیاست خارجی ابن سعود است. این خط مشی عبارت بود از: 1. اتخاذ راهبرد بسیج یک قدرت غیر مسلمان علیه یک قدرت مسلمان. 2. اتخاذ الگوی رفتاری ریاکارانه و در عین حال واقعگرایانه در قبال امپراتوری عثمانی و 3. اتخاذ رویکرد واقعگرایانه در قبال حکومت بریتانیا و حکومت های تحت الحمایه اش در سواحل خلیج فارس (Goldberg, 1986: 165-166).
به اعتقاد گلدبرگ، ابن سعود که درصدد استقلال از امپراتوری عثمانی بود، تلاش می کرد تا این هدف را با ابزارهای سیاسی یعنی از طریق اتحاد با بریتانیای کبیر به عنوان «وزنه متقابل» در برابر امپراتوری عثمانی تحقق بخشد؛ یعنی استفاده از یک قدرت مسیحی (بریتانیای کبیر) علیه یک قدرت مسلمان (امپراتوری عثمانی). در حالی که هیچ کدام از پیشینیان چنین راهبردی را نپذیرفته بودند. این راهبرد به چند دلیل مورد پذیرش ابن سعود قرار گرفت: اول این که ابن سعود می دانست بریتانیا قدرت برتر خلیج فارس است و عثمانی ها همیشه در مقابل خواست ها و تصمیمات بریتانیا عقب نشینی کرده اند. او گمان می کرد که برقراری رابطه با بریتانیا نه تنها او را از خطر عثمانی ها آسوده خاطر می کرد، بلکه او را قادر می ساخت تا وفاداری خود را نسبت به سلطان عثمانی انکار کند. دوم این که معتقد بود بین سیاست بریتانیا و عثمانی هم در خلیج فارس و هم در شبه جزیره عرب، اختلاف بنیادی وجود دارد. در حالی که عثمانی ها به شدت در امور داخلی واحدهای کوچک هر دو منطقه مداخله می کردند، بریتانیا بیش از آن چیزی که برای جلوگیری از به چالش کشیدن چیرگی اش در خلیج فارس ضروری بود، در امور داخلی این واحدها مداخله نمی کرد. از این رو، سعودی ها احساس نگرانی نمی کردند که بریتانیا جانشین عثمانی شود؛ زیرا ترسی از محدود شدن استقلال شان از جانب انگلیسی ها نداشتند. ابن سعود تلاش می کرد که این استراتژی را به دو گونه توجه نماید:
1. توجیه مذهبی: او استدلال می کرد که شکست و ناکامی عثمانی ها در جنگ های بالکان 1913م. و شمال آفریقا، کیفر و مجازات خدا بود علیه حاکمانی که خودشان را مسلمان می دانستند، اما در طول سالیان متمادی، مذهبشان را فراموش، مستعمراتشان را سرکوب، از موقوفات مذهبی سوء استفاده، احکام قرآن را نقض و خلافت را سست و متزلزل ساخته بودند. سلطان عثمانی که دارنده مقام خلافت بود، آلت دست باندهای قدرت شده و از این رو، صلاحیت آن را نداشت که رهبر مذهبی جهان اسلام باشد. در واقع، گرفتاری های عثمانی، دلیل قطعی مبنی بر این که خدا آنها را فراموش کرده و از این رو، بر مومنان واجب است که تمام تماس ها و ارتباطات خود را با آنها قطع کنند، فرض می شد.
2. توجیه عملی: در این خصوص، ابن سعود استدلال می کرد آنچه که سعودی های تحت حاکمیت ترک ها می بینند، مخالف عدالت، حقیقت، برابری، رفاه مادی و آزادی مذهبی است که مسلمانان تحت حاکمیت بریتانیا دارند. بنابراین، حتی در بعد مذهبی هم ابن سعود از بریتانیا حمایت می کرد. وی با اعلام تنفر از اصول مذهبی بی پایه و اساس ترک ها، تشریح می کرد که از دیدگاه او مشرکان نسبت به ترک ها ارجحیت دارند زیرا ترک ها قواعدی را نقض می کنند که نسبت بدان اظهار ایمان و وفاداری می کنند در حالی که کفار مطابق قوانین و مقررات خود عمل می کنند (Goldberg, 1986: 167).
تغییر عمده دیگر در سیاست خارجی ابن سعود، الگوی جدید رفتاری در قبال حکومت عثمانی بوده است. به دلیل ناکامی در کسب حمایت بریتانیا در بین سال های 1902 تا 1914م. ابن سعود تصمیم گرفت تا از هر گونه برخورد با قدرت عثمانی اجتناب کند. این موضع بر این ارزیابی استوار بود که نابرابری قدرت شدیدی میان نیروهای سعودی و نیروهای عثمانی وجود داشت. او می دانست که دربار عثمانی افزایش قدرت سعودی ها را در نجد به دقت زیر نظر دارد و احساس نگرانی می کند. در نتیجه این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار بود که دربار عثمانی توسعه طلبی سعودی ها را تهدیدی علیه خود تلقی نکند. به همین دلیل ابن سعود مناسبات رسمی و دیپلماتیک خود را با دربار عثمانی حفظ کرده و به منظور تخفیف مشکلات و اطمینان خاطر عثمانی ها، اطاعت و فرمانبرداری خود را نسبت به آنان اعلام کرد. وی همچنین پس از شکست آل رشید (نماینده عثمانی ها در عربستان مرکزی)، اقتدار عثمانی ها را به رسمیت می شناخت و در همین راستا دو موافقت نامه با دربار عثمانی یکی در سال 1905م و دیگری در سال 1914م. منعقد ساخت (Goldberg, 1986: 168).
هدف اصلی ابن سعود در شناسایی اقتدار عثمانی ها، تحکیم موضع حکومت جدید سعودی و اجتناب از درگیری با عثمانی ها بود؛ درگیری هایی که در گذشته به اضمحلال دولت سعودی منجر شده بود. بنابراین، ابن سعود تصمیم گرفت که به ترک ها هیچ فرصت و بهانه ای برای پیشرفت بیشتر در داخل نجد ندهد و در همین راستا از متعهد ساختن خود به اقدام نظامی علیه عثمانی در خلال جنگ جهانی اول، علی رغم خواست بریتانیا و تلاش آنها برای برقراری تماس با شریفیان حجاز، اجتناب کرد (Goldberg,1986: 168).
اما تغییر نهایی در سیاست خارجی ابن سعود، در الگوی جدید رفتاری در قبال حکومت بریتانیا در خلیج فارس تجلی می یابد. ابن سعود نه تنها موضع مسلط بریتانیا در خلیج فارس را پذیرفته بود، بلکه آگاهی خود را نسبت به منافع حیاتی اش در طول سواحل غربی خلیج فارس، نشان داد. خواست ابن سعود در اجتناب از برخورد با بریتانیا از دو ملاحظه ناشی می شد: اول این که نفرت و بیزاری از بریتانیا، کسب حمایت آن کشور علیه عثمانی ها را غیر ممکن می ساخت و دوم این که بر خورد میان جاه طلبی های سعودی ها و منافع بریتانیا در طول سواحل- از نقطه نظر موازنه نیرو- پیامدهای مصیبت باری برای دولت جدید التأسیس سعودی در پی داشت. از آنجا که تصمیم بریتانیا حفظ یکپارچگی پادشاهی های خلیج فارس بود، ابن سعود ناچار شد که انگیزه سنتی خود مبنی بر تسلط بر این واحدها را تعدیل کند تا از برخورد با بریتانیا جلوگیری شود. بنابراین، اینگونه نبود که سعودی ها در صدد گسترش حوزه نفوذ خود به سمت خلیج فارس نبودند، بلکه از همان ابتدا بریتانیا را به عنوان یک مانع بر طرف نشدنی و دائمی در راه تحقق آرزوهای خود در سواحل پذیرفتند(Goldberg, 1986: 169).
بنابراین، در این دوره سی ساله که دوره شکل گیری و بنیانگذاری دولت سعودی بوده است. ابن سعود بر خلاف ملاحظات هویتی و بر اساس رویکردی کاملاً واقعگرایانه، به شدت تلاش می کرد تا مناسباتش را با یک دولت مسیحی و غیر مسلمان به نام بریتانیا در مقابل دولت مسلمان عثمانی گسترش دهد. علی رغم این که این موضع ممکن بود مشکلات و دردسرهایی نیز به ویژه در ارتباط با اخوان اصلی ترین شاخه نظامی دولت تازه تأسیس خود- به وجود آورد؛ این رویکرد به سنت حسنه ای تبدیل شد که در حکومت های بعدی سعودی نیز تداوم پیدا کرد.
در مجموع می توان گفت که ابن سعود بر خلاف بیانیه (مانیفست) وهّابیّت که وظیفه اصلی حاکم را اجرای شریعت و توسعه اجتماع مسلمانان تا بدانجا می دانست که همه بشریت را در بر بگیرد- یعنی جهاد دائم با مشرکان و گرایش به توسعه نامحدود- با ارزیابی و سنجش واقعیات سیاسی و اتخاذ سیاست موازنه قوا، سیاستی کاملاً متفاوت از گذشتگانش در پیش گرفت. در واقع، ابن سعود یک رهبر عملگرا بود و انگیزه و محرک وی بیشتر ملاحظات عملگرایانه- نه تعصبات مذهبی بود- البته هر جا که منافعش ایجاب می کرد و به سود جاه طلبی هایش بود، به اسلام متوسل می شد. شیرین هانتر می گوید: «هر زمان که تضادی بین منافع دودمانی خاندان سعودی، حکومتی که عبدالعزیز تأسیس کرده بود و احکام اسلامی وجود نداشت، ملاحظاتی که در اسلام وهابی ریشه داشت، در تعیین سیاست خارجی سعودی مؤثر بود. با این حال، حتی در این موارد نیز اغلب، ملاحظات دنیوی عامل اصلی تعیین کننده سیاست بود» (هانتر، 1380: 252-251).

پی نوشت ها :

1.System-Wide
2.Ordering Principle
3.Character of the Units
4.Distribution of Capabilities
5.Intersubjective

منبع مقاله :
فصلنامه روابط خارجی، سال پنجم، شماره اول، بهار1392،